Breaking News:

Heatwave Drives Record Electricity Demand in Eastern U.S.

سيقوم إسرائيل بزيادة واردات النفط من بحر البحر الأحمر على الرغم من المخاطر البيئية.

من المقرر أن تزيد إسرائيل بشكل كبير عدد ناقلات النفط التي ترسو في ميناءها البحري في البحر الأحمر بمدينة إيلات، وذلك نتيجة للحاجة إلى تعزيز الأمن الطاقوي وسط تصاعد النزاعات الإقليمية. ولكن هذه الخطوة أثارت مخاوف بيئية كبيرة بسبب المخاطر المحتملة على الشعاب المرجانية الحساسة والنظم البيئية المحيطة.

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع بقوة من أجل تخفيف القيود الحالية على تفريغ النفط في إيلات، الرابطة الحيوية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. فقد فرضت وزارة حماية البيئة هذه القيود في عام 2021، مما أدى بفعالية إلى وقف اتفاق نفط طموح مع الإمارات العربية المتحدة. تم تخفيف هذه القيود مؤقتًا بسبب الحرب مع قطاع غزة، والآن هناك خطط لزيادة الطاقة بشكل دائم.

تسعى شركة خط أنابيب أوروبا آسيا الحكومية (EAPC)، التي تدير خط أنابيب استراتيجي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلى زيادة حجم النفط المنقول من خلال إيلات. يوفر هذا الخط البديل طريقًا للشحنات النفطية المتجهة إلى أوروبا بدلاً من قناة السويس. على الرغم من الأهمية الاستراتيجية، تواجه الخطة معارضة شديدة من المراقبين البيئيين والسلطات المحلية.

الضرورة الاستراتيجية وسط النزاع

تأتي قرارات إسرائيل في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية، مع النزاعات المستمرة التي تشمل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، والتهديدات من وكلاء إيران في اليمن والعراق. تؤكد هذه التهديدات المتعددة الجوانب على الحاجة الملحة لإسرائيل لتأمين إمدادات طاقة موثوقة لدعم اقتصادها ودعم العمليات العسكرية.

أبرزت إغلاق ميدان الغاز تمار الحيوي، مصدر الطاقة الحيوي، خلال بداية النزاع مع حماس، ضعف بنية البنية التحتية الطاقوية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجبرت عمليات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر توجيه طرق الشحن إلى موانئ البحر المتوسط، معقدة لوجستيًا وزيادة في التكاليف.

طموحات توسيع EAPC

تهدف الاتفاقية التي أبرمتها EAPC في عام 2020 إلى نقل حجوم كبيرة من النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل. كما توقعت هذه الصفقة، التي جاءت عقب التطبيع في إطار اتفاقيات إبراهيم، وصول حوالي 50 ناقلة نفط سنويًا إلى إيلات، وهو زيادة كبيرة عن المتوسط السابق لناقلتين في السنة. ومع ذلك، فإن سياسة الحماية البيئية الصارمة "لا مجال للمخاطر الإضافية" لوزارة البيئة قيدت حجم هذه الصفقة إلى اثنين مليون طن، مما أوقف تقدم الاتفاقية.

تتمتع الشعاب المرجانية القريبة من إيلات، المعروفة بصمودها أمام تغير المناخ، بحساسية شديدة تجاه تسرب النفط، مما يجعل حتى الحوادث الطفيفة قد تكون كارثية بنظر. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد تقرير حديث من مكتب نتنياهو على زيادة حجم النفط المستورد عبر إيلات، مؤكدًا على ضرورة المرونة في سياسة الطاقة وسط التهديدات الأمنية.

التحديات التنظيمية والبيئية

وجهت الحكومة الإسرائيلية بتطوير وزارة حماية البيئة خطة لإدارة المخاطر المرتبطة بزيادة تسليم النفط. ومع ذلك، أعربت الوزارة عن اعتراض قوي، مؤكدة أن مخاوفها تم تجاهلها وأنها تفتقر إلى الموارد الكافية للإشراف بشكل فعال على الزيادات المقترحة.

تؤكد الحوادث السابقة، مثل كارثة انفجار خط الأنابيب عام 2014 التي نتج عنها تسرب نفط كبير في محمية طبيعية، على المخاطر البيئية المشتركة. تظل وزارة حماية البيئة معارضة لزيادة تسليم النفط في إيلات، مشيرة إلى إمكانية حدوث كوارث مماثلة.

الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية

تحمل صفقة النفط مع الإمارات وعودًا اقتصادية كبيرة، مما قد يولد بشكل محتمل حوالي 50 مليون دولار سنويًا لشركة EAPC. ومع ذلك، لا تزال هناك عدم يقين حول جدوى الصفقة، حتى إذا تم رفع القيود في إيلات. حيث لم تقدم شركة بترومال، وحدة من شركة القابضة الوطنية الإماراتية، أي تعليقات حول الوضع الحالي.

رحب رئيس EAPC، إريز حلفون، بدعم الحكومة، مؤكدًا أهمية EAPC في إيلات بشكل خاص، خاصة في سياق النزاعات المستمرة. وحذر من أنه بدون تسليمات موثوقة من النفط، يمكن أن تتأثر موثوقية المرافق وقدرتها التشغيلية.

تجري إسرائيل معظم تجارتها عبر البحر، في المقام الأول من خلال موانئ البحر المتوسط. في عام 2023، استوردت البلاد ما يقرب من 267 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بشكل رئيسي من كازاخستان وأذربيجان وكردستان.

الآفاق المستقبلية والآثار

وكلفت الحكومة الإسرائيلية وزارة حماية البيئة بإجراء استطلاع شامل وتقديم خطة إدارة المخاطر خلال ثلاثة أشهر. وقد أشعل هذا التوجيه جدلا داخل الحكومة، يعكس التوتر بين الاحتياجات الاقتصادية والاستراتيجية العاجلة والاستدامة البيئية على المدى الطويل.

بينما تقوم إسرائيل بتوجيه منظر جغرافي أمني معقد وتسعى لضمان استقرار الطاقة، يسلط قرار زيادة رسو ناقلات النفط في إيلات الضوء على التحدي الأوسع لموازنة الأولويات الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وخلال الأشهر القادمة، سيتم متابعة نتائج هذا التحول السياسي عن كثب من قبل أصحاب المصلحة في الصناعة والجماعات البيئية والشركاء الدوليين، حيث يمكن أن يحدد ما إذا كانت الدول تعالج المطالب المتنافسة بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

ترجمة: صفاء عبد الفتاح

المزيد من المقالات الشيقة على Oilprice.com:

تمت ترجمة هذا باستخدام الذكاء الاصطناعي من النسخة الإنجليزية الأصلية هنا.

Back to homepage


Loading ...

« Previous: من المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات 9% من كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

Next: الوقود النظيف لا يزال بعيدًا عن التبني المحلي »

Julianne Geiger

Julianne Geiger is a veteran editor, writer and researcher for Oilprice.com, and a member of the Creative Professionals Networking Group. More